راهی که دولت می‌تواند بپیماید

دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که یکی از مهمترین محورهای کاری آن را مسئله اقتصاد کشور تشکیل می‌دهد. هر چند که در دولت سیزدهم گام‌های اساسی در اقتصاد کلان و زیربنایی کشور صورت گرفت اما چنانکه باید و شاید بر سفره مردم نمایان نشد.
شاید بتوان گفت که نسخه‌های وارداتی اقتصادی که همواره آزاد سازی قیمت‌ها و جراحی اقتصادی را به سمت مردم نشانه رفته تا هزینه‌ آوران واقعی، زمینه ساز این مسئله بوده است. در جهان امروز امنیت غذایی اصلی مهم در خودکفایی کشورها و کاهش نیازهای آنها به دنیای خارج و البته کاهش هزینه‌های مردم است لذا توجه به بخش کشاورزی و دامداری از اصول اولیه این چرخه را تشکیل می‌دهد که برای کشوری همچون ایران باید چرخه دریایی نیز اضافه کرد که در کنار اشتغال زایی عظیم می‌تواند تامین کننده نیاز غذایی مردم و حتی صادرات کشور باشد بویژه اینکه مرزهای دریایی جنوبی و شمالی ایران به شدت هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
واقعیت آن است که برخلاف نسخه‌های ترویجی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یا همان اقتصاد سرمایه‌داری که تولید صنعتی را محور پیشرفت کشورها می‌نامند که البته همواره نیز با واژه‌ای به نام ازاد سازی بازار همراه است، بخش امنیت غذایی اصل محوری هر اقتصادی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد تغییر در نگرش اقتصادی دولت برای تحقق این مهم امری ضروری باشد. تغییر نگرشی که از شهر و صنعت محور به عرصه کشاورزی و، دامداری و دریا باید تغییر جهت دهد. به عنوان مثال یکی از مسائل مهم در حوزه کشاورزی را تاخیر دولت‌ها در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و یا پرداخت‌های دیرهنگام می‌باشد در حالی که همزمان نیز دولتها میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص می‌دهند که در نهایت نیز نه تنها برای مردم و کشور دستاوردی ندارد بلکه زمینه‌ساز هزینه‌های بسیار در اقتصاد کشور می‌گردد.
یا در حوزه نهاده‌های دامی آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری بازار به دست دلالان عملا رنجیره تولید را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط به نظر می رسد که اولویت دولت‌ چهاردهم باید تغییر در این وضعیت و خروج بخش‌های راهبردی امنیت غذایی از حالت لیبرالی و انحصارگرایانه بازاری، به عرصه دولتی باشد. واقعیت آن است که حتی در کشورهای لیبرال غربی نیز چرخه امنیت غذایی ولنگارانه رها نمی‌شود و این دولت‌ها هستند که برای آن سیاستگذاری و نظارت کامل دارند و ارزاق عمومی با کمترین هزینه به دست مصرف کننده برسد.